به نقل از «جام جم آنلاین»

دخل و خرج بودجه به هم نزدیک شد

تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۲۹۰۴

به هرحال بررسی دغدغه مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که ناترازی  بودجه همیشه یک مساله مهم  و تعیین کننده بوده که نیازمند توجه و مدیریت مالی دولت است. در  این گزارش وضعیت دخل و خرج چهارماهه نخست امسال را بررسی کرده‌ایم.

بودجه‌ریزی در ایران سال‌هاست این‌گونه تعریف شده که ابتدا ستون مصارف نوشته می‌شود و برای تراز شدن ترازنامه در ردیف‌های مختلف منابعی مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!  همین موضوع باعث شده تا پس از سپری‌شدن مدتی از اجرای قانون بودجه، دولت متوجه شود که درآمدها آن‌گونه که پیش‌بینی کرده پیش نرفته و با کسری منابع روبه‌روست. زمانی که کسری بودجه اتفاق می‌افتد دولت دو راه دارد؛ اول این‌که از بانک مرکزی بخواهد به میزان کسری بودجه پول چاپ کند که این موضوع تبعات تورمی دارد و دیگری پرداخت نکردن پول به بخش‌هایی که در قانون بودجه تکلیف شده که این موضوع هم در نهایت موجب بدهی شرکت یا سازمان شده و در نهایت دولت باید بپردازد که این روند هم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال دارد.
   
عملکرد ۴ ماهه
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان عملکرد بودجه در چهار ماهه ابتدایی سال منتشر کرده که نشان می‌دهد کفه مصارف سنگین‌تر از منابع است. به‌صورت کلی منابع محقق‌شده در چهارماهه ابتدایی سال ۶۳‌درصد مصوب چهار ماهه اول سال بوده و بنابراین ۳۷‌درصد منابع در این برهه تحقق نیافته است. در چهارماهه نخست سال از بین منابع مختلف ردیف سایر بالاترین‌درصد تحقق ۱۳۵‌درصد را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه رقم زده است.درآمدهای مالیاتی با ۸۵‌‌درصد تحقق منبع اصلی تأمین مالی در چهارماهه ابتدایی سال بوده و حدود نیمی از منابع وصولی چهار ماهه از محل درآمدهای مالیاتی محقق شده است. درآمدهای گمرکی تنها به میزان ۳۴‌درصد از رقم مصوب چهارماهه وصول شده است. مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای گمرکی متعلق به حقوق ورودی خودرو بوده که با توجه به وارد نشدن خودرو در چهار ماهه ابتدایی امسال، تحقق آن صفر برآورد شده و روشن است در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده، بهبود خواهد یافت. منابع حاصل از صادرات نفت گاز (گازوئیل) و میعانات گازی به همراه فروش داخلی خوراک مایع ۴۸‌درصد تحقق را نسبت به مصوب چهار ماهه نشان می‌دهد. منابع وصولی از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در چهارماهه سال ۱۴۰۲، ۸۳‌درصد مصوب چهارماهه بوده که وصول اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته است. عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال انجام نگرفته و بنابراین هیچ منبعی از این محل برای دولت فراهم نشده است. ‌درصد تحقق مربوط به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول تنها ۹‌درصد است. در چهار ماهه ابتدایی سال حدودا ۴۲‌هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در سال گذشته استقراض از صندوق توسعه، منابعی را برای دولت فراهم کرد که بخشی از آن در سال جاری استفاده شد. از آنجا که این منابع مازاد از محل تحقق مجوز اخذ شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ است، بنابراین برای محاسبه دقیق‌ درصد وصول منابع بودجه در سال ۱۴۰۲ باید از عملکرد کسر شود. پس از این اصلاح میزان تحقق منابع معادل ۶۰‌درصد رقم مصوب چهارماهه است.
   
کسری نقدی
در چهار ماه ابتدایی سال۱۴۰۲ حدود ۶۰‌درصد از منابع معادل ۴۲۵هزار میلیارد تومان محقق شده است و ۶۵‌درصد از مصارف معادل ۴۶۰هزار میلیارد تومان پرداخت شده و افزون بر آن پرداختی‌های خارج از مصارف بودجه عمومی نیز بالغ بر ۱۵هزارمیلیاردتومان بوده است که مطابق اعداد مذکور شکاف حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت وجود دارد. این مبلغ در واقع کسری تراز نقدی دولت بوده که از سه محل پوشش داده شده است؛ عدم تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومانی سهم نهادهای ذی‌ربط از عوارض ارزش‌افزوده، استفاده ۲۴هزارمیلیاردتومانی از صندوق توسعه و برداشت ۲۵هزارمیلیاردتومانی از حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی یا سپرده وجوه. با توجه به عملکرد چهارماهه منابع و روند پیش‌رو تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود حدود ۸۰‌درصد از منابع بودجه عمومی محقق شده و در صورت تخصیص صددرصدی مصارف حدود ۳۸۰‌هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز باشد. این کسری احتمالی تأمین نشده نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است و البته انتظار می‌رود مطابق هر سال با عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی کاهش یابد و لذا  این کسری قابل  مدیریت است. آمارها نشان می‌دهد در اواخر دهه۹۰ کسری بودجه به  بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده بود اما از ابتدای سال گذشته این روند متوقف شد و فاصله مصارف و منابع کاهش یافت.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بودجه اقتصاد قانون بودجه ماهه ابتدایی سال میلیارد تومان صندوق توسعه نشان می دهد درصد تحقق مصوب چهار چهار ماهه محقق شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:   قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد.   به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.    سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست.    از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد.   معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.